الشروط والأحكام

باستخدامك لمنصة أنجح، أو تسجيل حساب، أو الوصول لأي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام المنصة. يحق لنا تحديث هذه الشروط في أي وقت، وسيُعدّ استمرارك في الاستخدام قبولاً للتحديثات.

• يجب أن يكون عمرك 13 عاماً أو أكثر لإنشاء حساب على المنصة.
• أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات تسجيل دخولك.
• يُمنع منعاً باتاً مشاركة حسابك مع أي شخص آخر.
• يجب إبلاغنا فوراً في حالة الاشتباه في أي اختراق لحسابك.
• نحتفظ بحق تعليق أو إنهاء الحسابات التي تنتهك هذه الشروط.

تتيح منصة أنجح للطلاب البحث عن مدرسين معتمدين، حجز جلسات تعليمية فردية أو جماعية، والوصول لمحتوى تعليمي رقمي. نحن وسيط بين الطلاب والمدرسين، ولسنا مسؤولين مباشرة عن محتوى الجلسات. جودة التعليم تعتمد على المدرس المختار، وإن كنا نفرض معايير انضمام صارمة على جميع المدرسين.

• جميع الأسعار المعروضة بالجنيه المصري وشاملة لضريبة القيمة المضافة.
• الدفع يتم مسبقاً قبل بدء أي جلسة أو الوصول لأي كورس مدفوع.
• لا يمكن استرداد رسوم الجلسات المكتملة إلا في حالات الإخلال من طرف المدرس.
• يمكن استرداد رسوم الكورسات خلال 30 يوماً من الاشتراك.
• في حالة إلغاء المدرس للجلسة، تُسترد المبالغ كاملةً خلال 3 أيام عمل.

• يُمنع نشر أي محتوى مسيء أو غير لائق أو ينتهك حقوق الآخرين.
• يُمنع محاولة الوصول غير المصرح به لأي جزء من المنصة أو بيانات المستخدمين الآخرين.
• يُمنع استخدام المنصة لأغراض تجارية غير مرخصة أو إعادة بيع الخدمات.
• يُمنع تسجيل الجلسات أو المحتوى دون موافقة صريحة من المدرس.
• نحتفظ بحق حذف أي محتوى مخالف وتعليق حساب من يرتكب هذه المخالفات.

جميع المحتويات الموجودة على المنصة، بما يشمل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والشعارات والتصاميم، هي ملك لمنصة أنجح أو للمدرسين الذين أنتجوها. لا يُسمح بإعادة نشر أو نسخ أو توزيع أي محتوى دون إذن كتابي مسبق. يُسمح فقط بالاستخدام الشخصي وغير التجاري لأغراض التعلم.

لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها. لا نضمن توافر المنصة بشكل مستمر وقد يكون هناك انقطاع للصيانة أو لأسباب خارجة عن إرادتنا. المسؤولية القصوى لا تتجاوز ما دفعته مقابل الخدمة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين جمهورية مصر العربية. أي نزاع ينشأ بين الطرفين يُحال أولاً للتسوية الودية، وإن تعذّر ذلك يُختص بالنظر فيه القضاء المصري.